اختتم معرض "جلفود للتصنيع 2026" أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، مسدلاً الستار على ثلاثة أيام حافلة بالابتكار التصنيعي والإعلانات المهمة على مستوى القطاع، والتي سلطت ضوء على دور التقنيات المتقدمة والقدرات الصناعية في تعزيز الأمن الغذائي.وأُقيمت الدورة الثانية عشرة بالتزامن مع ثلاثة معارض متخصصة هي "جلف هوست" و"معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة" و"معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط"، لتشكّل منصةً جمعت كامل سلسلة القيمة لقطاعات إنتاج الأغذية والتجزئة والضيافة، بدءاً من المكونات الغذائية والمعالجة والتعبئة والتغليف، ووصولاً إلى الأتمتة والحلويات ومنتجات العلامات التجارية الخاصة ومعدات خدمات الأغذية.وقال مارك نابير، نائب الرئيس في "إن دي - inD" إن معرض جلفود للتصنيع 2026 أكد قوة قطاع تصنيع الأغذية العالمي، وهو ما عكسته المشاركة الدولية الاستثنائية والمستوى الرفيع للمشترين، مشيراً إلى أن حجم التفاعل التجاري الذي شهده المعرض شكل أحد أبرز العوامل المشجعة، حيث بحث صنّاع القرار آفاق إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وقيّموا استثمارات كبرى في المعدات، وعملوا على تطوير فرص تجارية حقيقية.وأضاف أن المشاركة الدولية الواسعة التي شهدها المعرض تسلط الضوء على مرونة دبي وقدرتها على مواصلة دفع عجلة الأعمال العالمية، حتى في ظل الظروف الصعبة، لافتاً إلى أن الأمن الغذائي يبدأ من القدرة على إنتاج الأغذية ومعالجتها ونقلها بصورة موثوقة؛ فخلف كل منتج على رفوف المتاجر شبكة متكاملة من المصانع والمعدات والمكونات الغذائية والخدمات اللوجستية التي يجب أن تعمل جميعها بكفاءة.وأوضح أن "معرض جلفود للتصنيع" شكل نقطة التقاء محورية جمعت كامل سلسلة القيمة للقطاع، وأتاحت للشركات الفرصة لاستكشاف موردين جدد، والتعرف عن كثب على أحدث التقنيات، والمضي قدماً في خططها الاستثمارية، وبناء الشراكات الكفيلة بتعزيز قدراتها الإنتاجية.وركزت الاهتمامات في مختلف أجنحة المعرض على التقنيات والحلول التي تقدم قيمة عملية للمصنّعين، من خلال تحسين الإنتاجية، والحفاظ على جودة المنتجات، ورفع كفاءة استهلاك الموارد، وخفض التكاليف التشغيلية.واستعرضت شركة "سويدينوكس إنترناشيونال"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مضخات "ماكسي لوب - MaxiLobe" من "ألفا لافال"، المصممة لنقل السوائل وفق معايير صحية، وتبسيط أعمال الصيانة، وزيادة المردود الإنتاجي كما قدّمت شركة "تي إن إيه سوليوشنز" نظام "TNA robag 3e" للتغليف عالي السرعة لمنتجات الوجبات الخفيفة والحلويات، إلى جانب نظام "TNA Intelli-Flav OMS 5.1" لإضافة التوابل، والذي يضمن توزيع النكهات بصورة متجانسة على منتجات متنوعة، بما فيها رقائق البطاطس والمكسرات.<h2>منشآت تصنيعية</h2>وكشفت شركة "كي إتش إس الشرق الأوسط" عن "كي إتش إس إنوبلانت"، وهي خدمة مصممة لمساعدة الشركات على تأسيس منشآت تصنيعية، بدءاً من تخطيط الأعمال وتصميم المصانع، ووصولاً إلى أعمال البناء والتنفيذ.وحظيت سلامة الأغذية وضمان الجودة باهتمام خاص خلال المعرض، حيث طرحت مجموعة "سيف أوتوميشن" تقنية الفحص "أنظمة فود رادار" للمرة الأولى في أسواق الشرق الأوسط.وصُمم هذا النظام، القائم على الموجات الميكروية، لفحص المنتجات الغذائية القابلة للضخ والمستحلبات والكشف عن الأجسام الغريبة، بما يساعد المصنّعين على تعزيز سلامة المنتجات وجودتها.وقالت نهيل عبدالعال، مدير الاتصال، أوروبا وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، لدى شركة "جيفودان للمذاق والعافية" إن معرض جلفود للتصنيع شكل تجربة متميزة، وتم خلال هذا العام استعراض مجموعة متنوعة من المنتجات والمفاهيم المبتكرة، باللإضافة إلى تقديم خمس تجارب مختلفة من النكهات الحارة والتوابل ضمن فئات متعددة من المنتجات، شملت المشروبات ومنتجات الحلويات والمخبوزات وابتكارات عالم الطهي.وفي سياق تقديم ابتكارات جديدة في مجال إنتاج الحلويات، استعرضت شركة "شوكوليت وورلد - Chocolate World" البلجيكية، المتخصصة في تصنيع آلات وقوالب الشوكولا، آلاتها المؤتمتة بالكامل لتهيئة الشوكولا حرارياً "Chocolate Tempering"، والمصممة لتوفير أداء عالي الجودة وسهولة في التشغيل.كما كشفت الشركة عن أحدث مجموعاتها من قوالب الشوكولاته الفاخرة لعام 2027، والمخصصة للاستخدامات الحرفية والصناعية على حد سواء.<h2>فرص متميزة</h2>وقال عمر كيلاشي، مدير التسويق في شركة KHS Middle East إن معرض جلفود للتصنيع منصة مهمة للقاء العملاء من مختلف الأسواق، مشيراً إلى أنه على مدار الأيام الثلاثة، أتاح المعرض فرصاً متميزة للتواصل مع العملاء، واستعراض القدرات ومشاركة الحلول والتعريف بأحدث التقنياتنا.وقال راجيش شريفاستافا، الرئيس التنفيذي لجمعية التغليف المرن "FPA" في دول مجلس التعاون الخليجي إن معرض جلفود للتصنيع ملتقى يجمع صناع القرار في قطاع الأغذية على امتداد المنطقة، وهو ما يكتسب قدراً كبيراً من الأهمية بالنسبة لجمعياتٍ مثل جمعيتنا، وفي غضون أيام قليلة، تتيح لنا هذه الفعاليات أن نعقد لقاءاتٍ مع أبرز العلامات التجارية في قطاعي الأغذية والألبان بالمنطقة، ونستمع مباشرة إلى التحديات التي تعيق أعمالها واستثماراتها، ثم ننقل هذه الرؤى مباشرة إلى صناع السياسات.

جلفود للتصنيع 2026 يعزز الأمن الغذائي بتقنيات صناعية متقدمة

<div data-empty="false">خلال جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في معرض «جلفود للتصنيع»، الرائد في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، أكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى قطاعي الصناعة والأمن الغذائي بوصفهما ركيزتين محوريتين للتنمية الشاملة، وأن الدولة لديها رؤية طموحة لبناء قدرات صناعية متقدمة توظّف التكنولوجيا والابتكار لتطوير منظومة إنتاج غذائي أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة.</div><div data-empty="false">ولا يختلف اثنان على أن ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في هذا السياق يعكس نظرة استشرافية بعيدة الأمد للمستقبل الاقتصادي للدولة، سواء تحدثنا عن المنعة الاقتصادية الداخلية أو القدرات التصديرية والتوسع فيها. أما المنعة الاقتصادية الداخلية فلكي تتجنب الدولة أن يكون اقتصادها، لا قدر الله، رهناً لأي ظروف خارجة عن إرادتها، وأما القدرات التصديرية فلأنها من أهم وسائل بناء المنعة والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وقد استثمرت الدولة طويلاً في تنويع مصادر دخلها ومكونات اقتصادها، حيث أصبح هذا التنوع عنواناً أساسياً في متانة ومنعة اقتصادها.</div><div data-empty="false">وهذا ما يؤكده صاحب السمو، رعاه الله، بالقول: «نؤمن أن امتلاك القدرة على إنتاج غذائنا وتطوير صناعاتنا وتعزيز سلاسل الإمداد لدينا هو خيار استراتيجي يعزز جاهزيتنا للمستقبل، ويزيد من قدرتنا على التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية، رؤيتنا لا تقتصر على الداخل، بل طموحنا أن نكون في مقدمة الدول صاحبة الحضور المؤثر في تعزيز الأمن الغذائي العالمي».</div><div data-empty="false">والقطاعان اللذان يتحدث عنهما صاحب السمو؛ الصناعة والأمن الغذائي، يكتسبان أهمية مضاعفة بسبب دورهما الاقتصادي والمعيشي على أكثر من صعيد، فالصناعة ركن أساسي للتنمية الشاملة سواء من حيث توفير الوظائف وزيادة احتياطيات الدولة من العملات الصعبة وتقليل اعتماد الأسواق المحلية على الاستيراد، إضافة إلى التنويع في مصادر الناتج الإجمالي المحلي.</div><div data-empty="false">أما الأمن الغذائي، فهو ركن أساسي في سلامة كيان الدولة وعنايتها بمواطنيها ومقيميها وجاذبيتها للمستثمرين والسياح، وقد علمتنا تجربة السنوات السبع الأخيرة منذ أزمة كورونا مروراً بحرب أوكرانيا والحرب الأخيرة الأهمية القصوى للأمن الغذائي ومدى ما توليه القيادة الرشيدة من عناية.</div><div data-empty="false">وقد تجاوزت مساهمة الصناعة والأمن الغذائي في الناتج الإجمالي المحلي للدولة 40 مليار درهم، كما كانت الدولة سباقة في اعتماد مبادرات مؤسسية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في التصنيع المحلي، والبحث والتطوير والابتكار في الصناعات الغذائية.</div><div data-empty="false">وتعد مبادرتا «مشروع 300 مليار»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» من أهم البرامج الحكومية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وطنياً في التصنيع وفتح آفاق جديدة أمام الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية لتوفير المنتج الوطني الإماراتي مصحوباً بفهم أفضل لاحتياجات السوق وتطلعاته. </div>وبالطبع فقد وفرت الحكومة الاتحادية مسارات موازية لدعم القدرات التصديرية لهذه الشركات.<div data-empty="false">كما كانت الدولة سباقة أيضاً في توفير مستلزمات الأمن الغذائي على النطاق العالمي ليس فقط من خلال تصدير المنتجات الغذائية الجاهزة، بل ومن خلال تطوير صناعة أسمدة ضخمة أصبحت ركناً رئيسياً في تلبية الطلب العالمي المتزايد.</div><div data-empty="false">ويحمل كلام صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، رسالتين مزدوجتين تستحقان الاهتمام من ذوي العلاقة؛ الأولى للمستثمر المواطن، والثانية للجهات العاملة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بالنسبة للمستثمر المواطن، التذكير بأن الاستثمار في قطاعي الصناعة والأمن الغذائي ليس مجرد قرار استثمار مالي بل يتعداه إلى المسؤولية الوطنية تجاه الإمارات - الدولة والوطن؛ ولا يجوز أن تكون الاستثمارات سريعة الأرباح هي الخيار الوحيد لدى المستثمر المواطن بينما تترك الاستثمارات الاستراتيجية للاستثمارات الأجنبية.</div><div data-empty="false">أما للجهات العاملة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فلا بد من التوسع في استراتيجية استقطاب الاستثمارات الهادفة لبناء قطاع تصديري واسع النطاق، للاستفادة من موقع الدولة ومركزها التصديري وإمكاناتها اللوجستية الضخمة التي تجعلها الخيار الأفضل لأي صناعة تصديرية تسعى للاستقرار في الإمارات والانطلاق منها للعالم.</div><div data-empty="false">وتبقى الإمارات الرقم الصعب في معادلة التنمية الشاملة. </div>

ركيزتا التنمية الشاملة

تُحيي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الذكرى الثالثة لانطلاق عملية «الفارس الشهم 3»، التي دُشّنت في 5 نوفمبر 2023 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي والطبي والغذائي للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.وخلال ثلاث سنوات، تحولت العملية إلى منظومة إنسانية متكاملة تجمع بين المساعدات الغذائية والطبية والمائية والإيوائية، وتشمل الرعاية الصحية والتعليم ودعم النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى مبادرات مجتمعية وبرامج للدعم النفسي والاجتماعي.وتجاوزت المساعدات الإماراتية المقدمة عبر العملية 136 ألف طن، بقيمة تتجاوز 4.16 مليار دولار، لتشكل نحو 46% من إجمالي المساعدات الإنسانية الدولية التي وصلت إلى قطاع غزة.وشملت منظومة النقل والإغاثة 792 طائرة و26 سفينة و14,711 شاحنة، إلى جانب تنفيذ 81 عملية إسقاط جوي ضمن مبادرة «طيور الخير»، فيما استمر العمل عبر مسارات برية وجوية وبحرية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.وفي الجانب الصحي، تلقى أكثر من 294 ألف حالة خدمات علاجية ضمن الجهد الطبي للعملية، التي شملت تشغيل مراكز صحية ومستشفيات ميدانية مجهزة، وتسيير قوافل طبية تضم أدوية وأجهزة ومستلزمات طبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.ووسّعت العملية الدعم الغذائي عبر 40 مطبخاً شعبياً بإنتاج يقارب 8 ملايين وجبة سنوياً، ودعم نحو 27 مخبزاً قادراً على إنتاج ما يصل إلى 1.5 مليون ربطة خبز سنوياً، بما يعزز الأمن الغذائي للأسر المتضررة.وتواصل «الفارس الشهم 3» تنفيذ مشروعاتها ومبادراتها الموسمية، ومنها مبادرة «كسوة الشتاء» التي تستهدف مليون مستفيد في القطاع، من خلال توفير الملابس والأغطية والمستلزمات التدفئة للأطفال والنساء والرجال وكبار السن.ويواصل فريق العملية تجهيز القوافل عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، حيث يتم استقبال الشحنات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى غزة، بما يضمن استمرارية تدفق الدعم الإنساني.وتجسد عملية «الفارس الشهم 3» التزام دولة الإمارات بمبادئ التضامن الإنساني والتكافل، ودورها الإنساني في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتقديم الدعم المستدام الذي يواكب الاحتياجات الأساسية للسكان في القطاع.

«الفارس الشهم 3».. ثلاث سنوات من العطاء

باشر مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتفعيل البوابة الإلكترونية لتقديم طلبات التمويل عبر موقعه الإلكتروني ضمن برنامج الصندوق الوطني للمرونة الصناعية، البالغة قيمته مليار درهم.ويُعد الصندوق مبادرة وطنية استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات التصنيع المحلي، ورفع مرونة سلاسل الإمداد الوطنية، وتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأتمتة.كما تزامن إطلاق البوابة الإلكترونية للبرنامج مع انعقاد اجتماع لجنة الحوكمة المشتركة للصندوق، برئاسة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضوية وزارة المالية ومصرف الإمارات للتنمية، في مكتب الوزارة في دبي، ومناقشة الآليات التمويلية والتشغيلية للصندوق، بما يضمن كفاءة التنفيذ، وتيسير استفادة الشركات الصناعية المؤهلة من الحلول المقدمة من الصندوق.وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي ومرونته، من خلال ربط المنتجات الحيوية ذات الأولوية بالحلول التمويلية والقدرات التصنيعية المحلية، بما يسهم في بناء منظومة صناعية متكاملة تدعم النمو المستدام للقطاع الصناعي في الدولة.ودعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومصرف الإمارات للتنمية المصانع الجديدة والشركات الصناعية القائمة التي تندرج ضمن القطاعات والمنتجات المؤهلة، وتتطلع إلى التوسع أو تنفيذ مشاريع تصنيعية متكاملة، إلى تقديم طلباتها للاستفادة من الحلول التمويلية التي يوفرها الصندوق، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية والحيوية، وإحلال الواردات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الصناعية الوطنية. ويمكن الاطلاع على معايير الأهلية وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لمصرف الإمارات للتنمية.تمكين القطاع الصناعيوأكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «إن بدء عمليات الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي يمثل خطوة أساسية نحو تمكين القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة (اصنع في الإمارات)، حيث يسهم في توطين الصناعات الحيوية ومرونة سلاسل الإمداد وإحلال الواردات، وتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في الإنتاج والتشغيل، لدعم الجاهزية الصناعية الوطنية في المنتجات الحيوية وذات الأولوية، بما يعزز الأمن الاقتصادي للدولة».وأضاف: «نسعى إلى إحداث تحول نوعي في هيكل الإنتاج المحلي عبر توطين الصناعات الحيوية وإحلال الواردات وتطوير الصناعات المتقدمة، بما يضمن زيادة مرونة سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وبما يساهم في دعم المحتوى الوطني وبناء مخزون استراتيجي للمنتجات الصناعية الحيوية، حيث يُعد الصندوق أداة لربط الفرص الصناعية ذات الأولوية بالحلول التمويلية اللازمة لتنفيذها، ونعمل بالتعاون مع المصرف وشركائنا على تحويل احتياجات السوق والطلب الصناعي إلى مشاريع إنتاجية تسهم في رفع تنافسية القطاع الصناعي واستدامة نموه. وندعو المصانع الجديدة والمنشآت القائمة التي تنفذ مشاريع توسعية في القطاعات الحيوية إلى التقدم للاستفادة من التمويل الميسّر الذي يوفره الصندوق».خطوة مهمةوقال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يُعد الصندوق الوطني للمرونة الصناعية خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات وتقليل الاعتماد على استيراد السلع الأساسية. ومن خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سيوفر مصرف الإمارات للتنمية تمويلاً موجهاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة، والتوسع في أعمالهم القائمة، وزيادة الإنتاج المحلي في القطاعات ذات الأولوية.ومن خلال مواءمة التمويل مع الطلب المؤكد في السوق، يمكننا دعم المشاريع ذات الجدوى التجارية التي تعزز سلاسل الإمداد الوطنية وتخلق فرصاً جديدة للمصنّعين في الدولة. وندعو الشركات المؤهلة إلى التقدم بطلباتها عبر الموقع الإلكتروني للمصرف والاستفادة من التمويل المتاح لدعم نموها».مليار درهم وكان مجلس الوزراء في أبريل 2026، وقبيل عقد الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، أعلن عن إنشاء الصندوق الوطني للمرونة الصناعية بقيمة مليار درهم إماراتي (ما يعادل تقريباً 272.3 مليون دولار أمريكي)، وهو صندوق تمويلي يمتد لخمس سنوات، موفراً حلولاً مالية للشركات الصناعية؛ بهدف دعم توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز المنتجات الوطنية، ورفع مرونة سلاسل الإمداد داخل الدولة، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي.قطاعات حيويةويستهدف الصندوق القطاعات الصناعية الاستراتيجية وفق قائمة معتمدة للمنتجات المؤهلة، ومن أبرزها: الصناعات الدوائية والمكونات الدوائية الفعالة والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية والتحويلية لضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائي، إلى جانب الصناعات الاستراتيجية الأخرى التي تعتمدها لجنة الحوكمة المشتركة. ويشجع الصندوق المشاريع المؤهلة على تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي الصناعي والأتمتة.ويوفّر الصندوق قروضاً لتمويل النفقات الرأسمالية للمصانع الجديدة وخطوط الإنتاج والآلات والتوسعة والتكامل، وتوسعة البنية التحتية المتكاملة للتخزين ضمن القطاعات الصناعية المستهدفة، كما يوفر تسهيلات مالية لبناء المخزون الاستراتيجي للمصانع، وسداد مستحقات الموردين، وتوفير السيولة لزيادة الإنتاج.مزايا الصندوقوتشمل المزايا المقدمة تمويلات للمشاريع الصناعية الحيوية بدون فوائد (0%) حتى انتهاء مدة البرنامج (مع رسوم خدمة سنوية بنسبة 0.75%)، وسقف تمويلي يصل إلى 100 مليون درهم للمجموعة الواحدة، وتمويل النفقات الرأسمالية بنسبة تصل إلى 80% من تكلفة المشروع المؤهلة، على أن تشمل المصانع الجديدة والقائمة فعلياً على حد سواء وفق الشروط والأحكام المطبقة للصندوق، ومعايير التقييم الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية.

توفر تمويلاً لمساعدة المصنّعين المؤهلين على إنشاء مصانع جديدة

تفعيل بوابة تمويل الصندوق الوطني للمرونة الصناعية

<div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات تنظر إلى قطاعي الصناعة والأمن الغذائي كركيزتين محوريتين للتنمية الشاملة، وأن الدولة لديها رؤية طموحة لبناء قدرات صناعية متقدمة توظّف التكنولوجيا والابتكار لتطوير منظومة إنتاج غذائي أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة. </div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398678.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>جاء ذلك خلال زيارة سموه لمعرض «جلفود للتصنيع»، الرائد في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، والذي تُعقد أعمال نسخته الثانية عشرة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتزامن مع ثلاثة معارض رئيسية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، هي «جلف هوست» و«معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» و«معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط».<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398682.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>حيث تضم المعارض الأربعة 2500 جهة عارضة من 79 دولة، يمثلون رواد الصناعات الغذائية ومزودي الحلول التكنولوجية والخبراء المتخصصين في المكونات الغذائية، من مختلف أنحاء العالم.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398684.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">ونوّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة التي رافق سموه فيها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، بأهمية الحدث كمنصة عالمية تجمع الخبرات والاستثمارات والتكنولوجيا في دبي من أجل رسم ملامح مستقبل صناعة الغذاء.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398680.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وقال سموه: «نؤمن أن امتلاك القدرة على إنتاج غذائنا وتطوير صناعاتنا وتعزيز سلاسل الإمداد لدينا هو خيار استراتيجي يعزز جاهزيتنا للمستقبل، ويزيد من قدرتنا على التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية... رؤيتنا لا تقتصر على الداخل، بل طموحنا أن نكون في مقدمة الدول صاحبة الحضور المؤثر في تعزيز الأمن الغذائي العالمي».</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398683.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">واستمع سموه خلال جولة في أروقة المعرض إلى شرح من معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، حول ما تطرحه الشركات العالمية والوطنية العارضة في هذه النسخة من «جلفود للتصنيع» والمُقامة تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي عبر الابتكار في التصنيع»، بما في ذلك من حلول ومنتجات تمثل أبرز المستجدات في صناعة الأغذية عالمياً، من وحدات معالجة وتطوير المكونات الغذائية، وتجهيزات التعبئة والتغليف، وتطبيقات الأتمتة ضمن أحدث تقنيات التصنيع والإنتاج الغذائي في العالم.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398685.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">يُذكر أن تزامن انعقاد النسخة الثانية عشرة من معرض «جلفود للتصنيع» مع «معرض جلف هوست» و«معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» و«معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط» يسهم في توسيع نطاق وشمولية الحدث مع احتضانه لمختلف التخصصات المعنية بسلاسل القيمة ضمن قطاعات متكاملة هي الأغذية والضيافة والتجزئة.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398681.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

زار معرض «جلفود للتصنيع 2026» في دبي

محمد بن راشد: الصناعة والأمن الغذائي ركيزتا التنمية الشاملة

تستثمر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مشاركتها في معرض «جلفود للتصنيع 2026»، الذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، لتعزيز حضور رأس الخيمة على خريطة الاستثمار الصناعي في قطاع الأغذية والمشروبات، واستقطاب شركات جديدة للاستفادة من الفرص التي تتيحها منظومتها الصناعية واللوجستية، في ظل تنامي الطلب على الإنتاج الغذائي وتوجهات دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي. وتسلط الهيئة خلال المعرض الضوء على ما توفره من بيئة أعمال متكاملة للمستثمرين والمصنّعين والمورّدين، تشمل إجراءات تأسيس الشركات وخيارات الترخيص المرنة والتكاليف التنافسية، إلى جانب المرافق الصناعية المتنوعة والخدمات المساندة التي تتيح للشركات تأسيس عملياتها وتطوير قدراتها الإنتاجية والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. استيعاب الاستثمارات وأفاد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بأن مشاركة «راكز» تكتسب أهمية في ضوء اتساع قاعدة الشركات العاملة في القطاع ضمن مناطقها الاقتصادية، إذ تحتضن نحو 2000 شركة تنشط في مختلف أنشطة سلسلة القيمة الغذائية، بدءاً من تصنيع الأغذية ومعالجتها وتعبئتها وتغليفها، مروراً بالتجارة والتوريد، وصولاً إلى الضيافة والخدمات الغذائية والتوزيع والخدمات اللوجستية، ويعكس هذا التنوع اتساع منظومة الأعمال وقدرتها على استيعاب استثمارات بمختلف الأحجام والأنشطة التشغيلية. وأشار إلى أن قطاع الأغذية والمشروبات يواصل توفير فرص استثمارية وصناعية واعدة، مدفوعاً بارتفاع الطلب والابتكار والتركيز المتزايد على الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً أن معرض «جلفود للتصنيع» يشكل منصة مهمة للتواصل مع المستثمرين ورواد القطاع وبحث فرص التعاون والنمو. وأضاف: تعمل «راكز» على توفير البنية التحتية والمرونة التشغيلية والدعم المستمر الذي تحتاجه الشركات لتأسيس أعمالها وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يساعدها على تطوير عملياتها والوصول إلى أسواق جديدة، لافتاً إلى أن تطوير منظومة متكاملة لقطاع الأغذية والمشروبات يعزز مساهمة رأس الخيمة في النمو الصناعي المستدام، ويدعم توجهات الدولة في مجال الأمن الغذائي. وذكر أن «راكز» توفر للمستثمرين خيارات متعددة من المرافق الصناعية، تشمل المستودعات وقطع الأراضي والمساحات الإنتاجية التي يمكن تهيئتها وفق طبيعة النشاط ومتطلبات التشغيل، بما يمنح الشركات مرونة في اختيار مواقعها وتوسيع طاقاتها الإنتاجية وفق خططها الاستثمارية. وأضاف: يمثل الموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة، وقربها من الموانئ البحرية والمطارات وشبكات النقل الإقليمية، عاملاً داعماً لكفاءة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد، خصوصاً للشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات الغذائية أو التعامل مع السلع سريعة التلف، إذ يسهم تكامل البنية التحتية ووسائل النقل في تسهيل حركة البضائع وربط المصانع بالأسواق المستهدفة. وأشار إلى أن توجه «راكز» نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع يأتي بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تعزز أهمية تنويع مصادر الإمداد، وتطوير الإنتاج المحلي، وتبني التقنيات الحديثة في التصنيع والتخزين والتوزيع. وتابع: «تتيح مشاركة الهيئة في المعرض فرصة للتواصل المباشر مع الشركات العالمية والإقليمية، والتعريف بالمزايا الاستثمارية التي توفرها رأس الخيمة، وبحث احتياجات المستثمرين في مختلف مراحل الإنتاج والتوريد والتوزيع، بما يدعم توسع قاعدة الصناعات الغذائية ويعزز الترابط بين الأنشطة الصناعية والتجارية واللوجستية».

يقام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي

«راكز» تستقطب استثمارات الأغذية والمشروبات عبر «جلفود للتصنيع 2026»

كشفت ميلانا بوسكوفيتش، الرئيس التنفيذي للتسويق والبحث والتطوير في مجموعة مزارع العين، أن المجموعة تنتج سنوياً نحو 350 مليون لتر من منتجات الألبان، و40 مليون لتر من العصائر، إلى جانب بيع 400 مليون بيضة وإنتاج 21 مليون كيلوغرام من الدواجن الطازجة، فيما تصل منتجاتها يومياً إلى أكثر من 24 ألف منفذ بيع في مختلف أنحاء الدولة، وتستحوذ على حصة تبلغ 32% من سوق منتجات الألبان الطازجة من حيث الحجم، و34% من سوق الدجاج الكامل الطازج من حيث الحجم والقيمة.وقالت بوسكوفيتش، في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش معرض «جلفود للتصنيع» في دبي، إن الإمارة تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات الغذائية، من خلال استضافة المعارض الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها «جلفود للتصنيع»، الذي يجمع المصنعين والموردين والشركات التكنولوجية والمستثمرين تحت سقف واحد، ويوفر فرصاً لتطوير الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات وتبادل الخبرات، بما يدعم نمو القطاع وتعزيز قدراته التنافسية. وتمثل دبي نقطة التقاء بين الأسواق الإقليمية والعالمية، ومنصة لتوسيع التعاون في مجالات التصنيع الغذائي والتكنولوجيا والابتكار، في وقت تتزايد فيه أهمية تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القدرات الإنتاجية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.التوسع والإنتاجوتواصل مجموعة مزارع العين، تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال زيادة الاعتماد على المصادر المحلية في توفير الحليب الخام والأعلاف الحيوانية، ورفع نسبة المواد المصنعة في الإمارات ضمن عبوات منتجاتها، إلى جانب التوسع في أنشطتها المرتبطة بتربية الإبل لتشمل الأسواق الأوروبية والصينية. وتشكل التكنولوجيا ركيزة أساسية في استراتيجية النمو، إذ تعتمد المجموعة على أدوات التنبؤ الاستشرافي لمواءمة مستويات الإنتاج مع حجم الطلب في الأسواق، بما يضمن وصول المنتجات إلى منافذ البيع بدرجة أعلى من النضارة وتقليل الهدر الغذائي، فيما تدرس توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات التي تحقق قيمة اقتصادية وتشغيلية حقيقية، مع الحفاظ على دور الكوادر البشرية في اتخاذ القرارات.الأمن الغذائيويكتسب تطوير القدرات التصنيعية المحلية أهمية استراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما تدعمه المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها «مشروع 300 مليار» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، من خلال تشجيع الاستثمار في التصنيع المحلي والابتكار. ويتجه مستقبل الصناعات الغذائية نحو مسارين رئيسيين، يتمثلان في تعزيز الاكتفاء الذاتي في التصنيع وتطوير المنتجات التي تلبي تطلعات المستهلكين المتزايدة نحو الصحة والعافية، ما يفتح فرصاً جديدة أمام الشركات القادرة على الجمع بين الإنتاج المحلي وفهم الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين.المرأة في الصناعةوفي مجال تطوير الكفاءات الوطنية، يشهد قطاع الصناعات الغذائية في الإمارات تنامياً في مشاركة المرأة، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير والابتكار وعلوم الأغذية، مع اتساع الفرص المهنية أمام الشابات الإماراتيات للمساهمة في تطوير المنتجات وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية. وتعمل مجموعة مزارع العين على استقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية الشابة من خلال برنامج «أثر»، الذي يوفر تدريباً عملياً لمدة 18 شهراً مع فرص للعمل في مجالات الرعاية البيطرية والجودة والصحة والسلامة والبيئة والبحث والتطوير، ويستهدف تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي وإعداد جيل جديد من الكفاءات المتخصصة. ويمثل تمكين المرأة من تولي المناصب القيادية والمشاركة في صياغة الاستراتيجيات واتخاذ القرارات خطوة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية، من خلال إتاحة فرص متكافئة لتحمل المسؤوليات في المراحل المبكرة من المسيرة المهنية، إلى جانب توفير التوجيه والإرشاد المهني.

«مزارع العين» تنتج 350 مليون لتر ألبان و400 مليون بيضة سنوياً

ميلانا بوسكوفيتش: دبي مركز عالمي لصناعة الغذاء واستقطاب الاستثمارات

5 دول تشارك للمرة الأولى في فعاليات المعرض افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، فعاليات «جلفود للتصنيع 2026»، المعرض الرائد في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، الذي يقام على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة رواد الصناعات الغذائية العالميين ومزودي الحلول التكنولوجية والمتخصصين في المكونات الغذائية، إلى جانب صناع القرار في هذا القطاع.وتفقّد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أجنحة المعرض، حيث زار عدداً من أبرز الشركات العارضة، واطلع على أحدث الابتكارات في مجالات معالجة الأغذية والتعبئة والتغليف والمكونات الغذائية والأتمتة وتقنيات التصنيع المتقدمة.ويستمر المعرض حتى 5 نوفمبر الجاري تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي عبر الابتكار في التصنيع»، ليجمع منظومة تصنيع دولية واسعة في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية الأمن الغذائي والإنتاج المحلي ومرونة سلاسل التوريد في الاستراتيجيات الوطنية والصناعية.ويقام «جلفود للتصنيع» بالتزامن مع ثلاثة معارض رئيسية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، هي «جلف هوست» و«معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» و«معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط»، لتشمل منصة المعارض الأربعة 21 قاعة عرض تضم 2500 جهة عارضة من 79 دولة، من بينها 5 دول تشارك للمرة الأولى، هي الأرجنتين وموريتانيا والفلبين وسان مارينو وسلوفاكيا.وتضم قائمة كبرى الشركات متعددة الجنسيات المشاركة هذا العام أسماء دولية بارزة، من بينها «إيه دي أم انترناشيونال»، و«مجموعة بوهلر»، و«بونجي»، و«كارجيل»، و«تشوكليت ليك»، و«دولر»، و«دي أم أس فيرمينيش»، و«جي أي أيه»، و«جيفودان»، و«هيت آند كونترول»، و«هاسكي»، و«آي أف أم إلكترونيك»، و«انترناشيونال فليفرز آند فراغنانسس»، و«إيشيدا الشرق الأوسط»، و«كيري»، و«كرونيس»، و«مولتي فاك»، و«نوفونيسيس»، و«سيدل»، و«أس آي جي غروب»، و«سيمرايز»، و«تترا باك»، و«أولما»، ما يعكس اتساع الخبرات الدولية المتوافدة على دبي.ويواصل «جلفود للتصنيع» ترسيخ دوره منصة رائدة لإطلاق التقنيات والمعدات والمنتجات الجديدة، متيحاً للمصنعين الدوليين مساحة لعرض حلول لأبرز التحديات والأولويات التشغيلية والتجارية.وتقدم شركة «بانج» الرائدة عالمياً في مجال الزيوت الصالحة للأكل والدهون المتخصصة، ابتكارين حائزين جوائز، أولهما منتج (CBT Gold) الفائز بجائزة أفضل ابتكار، ويمثل بديلاً اقتصادياً للشوكولاتة الحقيقية ويخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 70 %، وثانيهما منتج (FlexiBetter) لقطاع المخابز الذي يحاكي خصائص الزبدة الملموسة ويقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 82 % مقارنة بالزبدة الحيوانية، ويتميز بكونه خالياً من زيت النخيل والدهون المتحولة والكوليسترول.وتستعرض شركة «إيشيدا الشرق الأوسط» جهاز «Ishida QX-500» المدمج وعالي الأداء لغلق الأطباق، الذي يدعم مواد التغليف المستدامة، ويتميز بحجم يقل بنسبة 46 % عن طرازات الجيل السابق، واستهلاك للطاقة ينخفض بنسبة 50 %.وتستعرض شركة «ساكمي» تطورات تقنية كبرى في منصاتها للقولبة بالضغط المستمر ونظام حقن التشكيلات الأولية، بما في ذلك طرازا «CCM80SB» و«IPS500»، حيث تبرز تقنية «CCM80SB» المخصصة لإنتاج الأغطية بقدرة إنتاجية تصل إلى 240 ألف غطاء في الساعة، بينما تعزز منصة «IPS500» الجديدة إنتاج التشكيلات الأولية ذات السعة العالية بنظام فحص آلي يعتمد على تقنية الروبوت.وشهد اليوم الأول تنظيم لقاء الطاولة المستديرة ضمن سلسلة القادة العالميين بعنوان «أجندة السيادة الغذائية: رأس المال والمصنع الذكي»، بتنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع شركة «إن دي»، وأدارها ماسيمو ماريوني، المحرر البارز السابق في مجلة «فورتشن» والصحافي السابق في شبكة «سي إن إن».وجمعت الجلسة بول بولمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «يونيليفر»، وجون إلكينجتون، الرئيس التنفيذي لشركة «فولانس» مبتكر مفهوم أركان الاستدامة الثلاثة، وكين غولدبرغ، الخبير في الروبوتات والذكاء الاصطناعي الأستاذ في جامعة كاليفورنيا ببيركلي وكبير العلماء في شركة «أمبي روبوتيكس»، لتناول دور نماذج الأعمال في إعادة هيكلة تصنيع الأغذية، وبحث تمويل الجيل القادم من المصانع، وبناء القدرات الإنتاجية المحلية.ونقلت «قمة تكنولوجيا الغذاء» النقاش إلى مرحلة التطبيق الصناعي، بمشاركة واضعي السياسات وقادة الأعمال، حيث تضمنت أبرز المحاور الفرص المتاحة لتوطين سلسلة توريد الأغذية في الإمارات، بمشاركة سعادة خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، والدكتور عارف كلنتر، من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجيل تيسيران، من «تيترا باك»، ورينير ويرمان، من «فلورا فود جروب»، وأشفين سوبرامانيام، من «أوركلا»، ووليد بكر، من «بوهلر جروب».وبحثت القمة تأثير التحديات الإقليمية في حركة الخدمات اللوجستية العابرة للحدود وأهمية تنويع مصادر التوريد والاستثمار في البنية التحتية، بمشاركة ممثلين عن «ميرسك» و«مارس» و«دي إتش إل جلوبال فورواردنغ» و«موانئ دبي العالمية»، من بينهم مورتن بيرغ تومسن، وخالد أحمد، وفيكتوريا ليبيديفا، وابتسام الكعبي.ويسهم تزامن انعقاد معرض «جلفود للتصنيع» مع المعارض الثلاثة الأخرى في توسيع نطاق فعاليات الحدث لتجمع الشركات العاملة في كامل سلاسل القيمة ضمن قطاعات الأغذية والضيافة والتجزئة.

أحمد بن سعيد يفتتح المعرض ويتفقد أكبر تجمع لصناعة الأغذية والمشروبات بالمنطقة

دبي تجمع 2500 جهة من 79 دولة على طاولة «جلفود للتصنيع»

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن يوم العلم الإماراتي مناسبة وطنية عزيزة تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز براية دولة الإمارات، التي تعد رمزاً للوحدة والسيادة والعزة والكرامة، وشاهداً على مسيرة استثنائية من البناء والنهضة والإنجازات، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.وقال سموه إن علم الإمارات الذي يرفرف شامخاً في سماء الوطن يجسد قصة نجاح دولة استطاعت، برؤية قيادتها الحكيمة وعزيمة أبنائها، أن ترسخ مكانتها بين الدول الرائدة في مختلف المجالات، وأن تقدم للعالم نموذجاً ملهماً في التنمية والتقدم والتسامح والتعايش، مستندة إلى إرث وطني راسخ وقيم أصيلة جعلت من الطموح والعمل والإنجاز نهجاً مستمراً في مسيرتها نحو المستقبل.وأضاف سموه: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والولاء إلى القيادة الرشيدة، على ما تقدمه من قيادة حكيمة ورؤية بعيدة المدى جعلت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستقرار والازدهار، ورسخت مكانتها في ميادين الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والاستدامة والعمل الإنساني، وفتحت أمام الأجيال آفاقاً واسعة للمشاركة في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً وتطوراً».وأشار سموه إلى أن ما وصلت إليه الدولة من تقدم ومكانة دولية مرموقة هو ثمرة رؤية قيادية تؤمن بالإنسان، وتستثمر في قدراته، وتضع جودة الحياة والتنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم التي قامت عليها دولة الاتحاد. وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان أن راية الإمارات أصبحت حاضرة في ميادين الخير والعطاء حول العالم، حيث تواصل الدولة أداء رسالتها الإنسانية النبيلة في مد يد العون للمحتاجين، ودعم المجتمعات، وتعزيز فرص التنمية والاستقرار.وأشار سموه إلى أن مؤسسة زايد الخير تستلهم من هذا النهج رسالتها في تطوير مبادرات نوعية تعزز الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، وتسهم في تمكين المجتمعات وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.وقال سموه: «في يوم العلم، نجدد عهد الولاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ونستحضر بكل فخر تضحيات الآباء المؤسسين وجهود أبناء الوطن الذين أسهموا في بناء نهضته. وستبقى رايتنا، بإذن الله، عالية خفاقة، عنواناً لعزتنا ووحدتنا وطموحاتنا، وحافزاً لمواصلة العمل والعطاء، وصون مكتسبات الوطن، والمشاركة في مسيرته المباركة نحو المزيد من التقدم والريادة والازدهار».

نهيان بن زايد: رمز للوحدة وشاهد على مسيرة استثنائية

<h2>محمد الفكي يدعو إلى هدنة إنسانية وخالد يوسف يطالب بإنهاء الحرب واستعادة كرامة السودانيين</h2>كشفت بيانات أممية عن تفاقم أزمة سوء التغذية في السودان، بعدما تجاوزت 49% من المسوحات التغذوية التي أُجريت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 عتبة الطوارئ المحددة من منظمة الصحة العالمية، في مؤشر على اتساع رقعة الأزمة الإنسانية التي تضرب البلاد بفعل الحرب وتدهور الأمن الغذائي.وتُظهر البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» ومجموعة التغذية أن 18 مسحاً من أصل 37 رصدت مستويات لسوء التغذية الحاد بلغت عتبة الطوارئ أو تجاوزتها، فيما سجلت سبعة مسوحات معدلات بلغت 20% أو أكثر، ما يعكس حدة الأزمة في عدد من المناطق، ولا سيما إقليم دارفور.وبحسب التقديرات الأممية، يحتاج نحو 8.4 ملايين طفل دون الخامسة وامرأة حامل ومرضع إلى مساعدات تغذوية خلال عام 2026، بينهم نحو 5 ملايين طفل و3.4 ملايين امرأة حامل ومرضع، كما يُتوقع أن يحتاج 4.19 ملايين شخص إلى خدمات علاج سوء التغذية الحاد، بينهم نحو 825 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.دارفور في صدارة الأزمةوسجل إقليم دارفور أعلى مستويات سوء التغذية، إذ تجاوزت 13 مسحاً من أصل 17 أُجريت فيه عتبة الطوارئ، في حين رصدت المسوحات مستويات مماثلة في مناطق متفرقة من ولايات كسلا والخرطوم والقضارف وشمال كردفان.وشملت المناطق التي تجاوزت فيها المؤشرات عتبة الطوارئ تلكوك بولاية كسلا، وأم بدة وأم درمان بالخرطوم، والرهد بالقضارف، وجبرة الشيخ بشمال كردفان، في المقابل، لم تتجاوز المسوحات المنفذة في النيل الأزرق وسنار وجنوب كردفان ووسط دارفور والنيل الأبيض عتبة الطوارئ.وتتركز نسبة كبيرة من عبء سوء التغذية في ولايات الخرطوم وشمال دارفور وجنوب دارفور والجزيرة، التي تمثل مجتمعة 42% من الإجمالي، فيما تستحوذ ولايات دارفور الخمس على 30%، وولايات كردفان الثلاث على 15%.وتأتي هذه المؤشرات في ظل استمرار الحرب وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وتضرر سبل كسب العيش والإنتاج الزراعي، إلى جانب صعوبات الوصول إلى الغذاء والخدمات الصحية والتغذوية في مناطق واسعة من البلاد.فجوات في الاستجابة العلاجيةوعلى الرغم من جهود الاستجابة الإنسانية، تكشف البيانات عن فجوات في تغطية برامج علاج سوء التغذية، إذ حشد فريق تنسيق قطاع التغذية أكثر من 53 شريكاً لتوسيع التدخلات العلاجية والوقائية، مستعيناً بنحو 2,500 مركز للتغذية العلاجية الخارجية، وما بين 113 و130 مركزاً للتغذية العلاجية الداخلية.وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، تلقى 383,155 طفلاً العلاج من سوء التغذية الحاد الوخيم من دون مضاعفات طبية عبر برنامج التغذية العلاجية الخارجية، بما يعادل 80.6% من المستهدف البالغ 475,231 طفلاً.في المقابل، سجلت مراكز التغذية العلاجية الداخلية 26,016 حالة قبول للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد المصحوب بمضاعفات طبية، بنسبة بلغت 37.2% فقط من المستهدف البالغ 69,966 حالة.وأشار التقرير إلى أن 61 محلية لم تسجل أي حالات قبول في مراكز التغذية العلاجية الداخلية، رغم وجود احتياجات علاجية مقدرة، ما يسلط الضوء على فجوات في إتاحة الخدمات والوصول إليها.وفي برنامج التغذية التكميلية المستهدفة، بلغ عدد الأطفال الذين جرى قبولهم 445,230 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهراً، بنسبة 42.4% من المستهدف، فيما بلغ عدد النساء الحوامل والمرضعات 153,721 امرأة، بنسبة تغطية بلغت 60.9%.أما برنامج التغذية التكميلية الشاملة، فسجل مستويات تنفيذ متدنية للغاية، إذ لم تتجاوز نسبة تحقيق المستهدف 2.6% للأطفال دون الخامسة و3% للنساء الحوامل والمرضعات.وفي التدخلات الوقائية، قدم الشركاء مكملات فيتامين «أ» إلى 4,453,397 طفلاً في 131 محلية، كما وفروا مكملات الحديد وحمض الفوليك إلى 982,746 امرأة حامل ومرضع في 154 محلية.تحذيرات من تدهور إضافيوحذر التقرير من احتمال استمرار تدهور الوضع التغذوي خلال الربع الأخير من عام 2026، في ظل ارتفاع حالات القبول في برامج التغذية العلاجية والتكميلية، وزيادة معدلات سوء التغذية التي رصدتها المسوحات، خصوصاً في ولايات دارفور.وربط التقرير المخاطر المتوقعة بتدهور الأمن الغذائي والاحتمال المبكر لبدء موسم الجوع في عام 2027، مرجحاً استمرار ارتفاع حالات سوء التغذية، خلافاً للاتجاه التنازلي الذي سُجل في سنوات سابقة خلال فترة الحصاد الممتدة من أكتوبر إلى مطلع العام.وأوضح أن تراجع الأمطار والجفاف المرتبط بظاهرة «النينيو» ألقيا بظلالهما على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بما يهدد الإنتاج وتوافر الغذاء، في وقت كانت فيه فترة الحصاد تسهم عادة في زيادة المعروض من المحاصيل وانخفاض الأسعار.وتعكس هذه المؤشرات تداخلاً بين أزمة الغذاء وتدهور الخدمات الصحية والتغذوية، بما يزيد من المخاطر التي تواجه الأطفال والنساء والفئات الأكثر هشاشة، ويضع الاستجابة الإنسانية أمام تحديات متصاعدة مع اقتراب موسم الجوع.تصريحات ومواقف بشأن الأزمة الإنسانيةحذر محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق والقيادي بتحالف «صمود»، من تفاقم أزمة الجوع في السودان، داعياً إلى تنبيه المجتمع الدولي إلى خطورة الوضع، ومطالباً الأطراف المعنية بالانخراط في هدنة إنسانية تتيح إنقاذ المدنيين وتخفيف معاناتهم.وقال الفكي إن السودان يواجه مجاعة، منتقداً ما وصفه بمحاولات التقليل من حجم الأزمة، في وقت يعجز فيه مواطنون عن توفير احتياجاتهم الأساسية من الخبز والذرة، وأشار إلى الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب، قائلاً إن سعر أردب الذرة بلغ، بحسب تقديره، ملياراً ونصف المليار، كما لفت إلى صدور أوامر محلية في عدد من الولايات تمنع خروج الذرة إلى خارج حدودها.وأضاف أن الأمطار خلال موسم الخريف الحالي لم تبلغ مستويات مطمئنة، مع اقتراب نهاية الموسم وبداية فترة «الدرت» والحصاد، مشيراً إلى أن تراجع المراعي والأعلاف المتاحة للماشية قد يفاقم الضغوط على المزارعين والرعاة، ويزيد احتمالات نشوب نزاعات بينهم حول الموارد والمحاصيل الزراعية.وشدد الفكي على ضرورة إطلاق نداء دولي عاجل بشأن الجوع في السودان، معتبراً أن غياب حكومة قادرة على الاستجابة، بالتزامن مع استمرار الحرب، يجعل الأزمة أكثر تعقيداً. ودعا إلى عدم تأخير التحرك الإنساني، محذراً من أن التأخر في إعلان المجاعة والاستجابة لها قد يؤدي إلى خسائر بشرية واسعة.واستحضر الفكي تجربة المجاعة التي شهدها السودان في أواخر عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، قائلاً إن تأخر الإعلان عنها كلف البلاد أرواح مئات الآلاف، وداعياً إلى تجنب تكرار التجربة.كما حث السودانيين على رفع أصواتهم بشأن معاناة الجوع والعطش، والتركيز على إنقاذ الأرواح وتوفير الاحتياجات الأساسية، بدلاً من الانشغال بالصراعات السياسية، مؤكداً ضرورة التحرك العاجل لتخفيف معاناة المواطنين.من جانبه، قال خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بتحالف «صمود»، إن السودانيين يعيشون أوضاعاً إنسانية ومعيشية بالغة القسوة، سواء داخل البلاد أو خارجها، في ظل استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية.وأوضح أن المواطنين في الداخل يواجهون ارتفاعاً متواصلاً في الأسعار، وتآكلاً في الدخول، وتراجعاً في فرص العمل، وتعطلاً للخدمات، فضلاً عن عجز أسر عن توفير الغذاء والدواء لأطفالها، محذراً من اتساع رقعة الجوع ومخاطر المجاعة.وأضاف أن معاناة السودانيين في الخارج لا تقل قسوة، إذ يكافح ملايين منهم لتوفير الغذاء والسكن والعلاج والتعليم وإعالة أسرهم، بينما يعيش النازحون واللاجئون في ظروف صعبة، معتمدين على مساعدات لا تلبي احتياجاتهم الأساسية، في ظل نقص مستلزمات الحماية من البرد والجوع.وشدد خالد عمر على أن خيارات السودانيين بشأن البقاء في البلاد أو مغادرتها أو العودة إليها تظل حقوقاً شخصية لا ينبغي تحويلها إلى مادة للصراع السياسي، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين حياة المواطنين أينما كانوا، وضمان حصولهم على الغذاء والدواء والسكن والأمان، واستعادة قدرتهم على العمل وإعالة أسرهم.وعزا القيادي بتحالف «صمود» الأزمة الراهنة إلى الحرب والفساد والاستبداد، معتبراً أن المعاناة ستستمر وتتفاقم ما دامت أسبابها قائمة، وأن أي جهد سياسي أو خطاب عام يفقد قيمته إذا لم يكن هدفه الأساسي إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن المواطنين.وختم بالتأكيد على أن الأولوية القصوى ينبغي أن تتمثل في إنهاء الحرب، واستعادة كرامة السودانيين، وضمان حقهم في حياة آمنة وكريمة تستحق أن تُعاش.

49 % من مسوحات سوء التغذية تتجاوز عتبة الطوارئ.. 8.4 ملايين بحاجة إلى مساعدات

الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. السودان على حافة المجاعة

لم تعد الهجمات الإلكترونية تقتصر على سرقة البيانات أو تعطيل المواقع والخدمات الرقمية، بل امتدت إلى قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها الغذاء والتجارة وسلاسل التوريد.ويكشف استهداف أنظمة التبريد في متاجر أوروبية عن تحول في طبيعة التهديدات السيبرانية، بعدما أصبح اختراق أجهزة صناعية متصلة بالإنترنت قادراً على إفساد منتجات غذائية، وفرض خسائر مالية على الشركات، وتهديد ثقة المستهلكين في منظومة توزيع الغذاء.وتكمن خطورة هذه الهجمات في اعتماد المتاجر الكبرى على أنظمة رقمية لإدارة عمليات التخزين والتبريد ومراقبة درجات الحرارة عن بُعد، ما يجعل أي خلل أمني قادراً على الانتقال من الفضاء الإلكتروني إلى أضرار مادية مباشرة.ووفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، تسببت الهجمات التي طالت متاجر أوروبية في اضطرابات بأنظمة التبريد، وأجبرت بعض الشركات على التخلص من منتجات غذائية وإعادة تخزينها، فضلاً عن تكبد خسائر تشغيلية.الأمن الغذائي.. تهديد يتجاوز تلف المنتجاتتتمثل إحدى أخطر تداعيات هذه الحوادث في ارتباطها المباشر بسلامة الأغذية، خصوصاً اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والأطعمة المجمدة، التي تتطلب درجات حرارة محددة للحفاظ على صلاحيتها.وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن متاجر في عدد من الدول الأوروبية اضطرت إلى إزالة منتجات مبردة ومجمدة من الأرفف كإجراء احترازي، فيما تأثرت 13 منشأة تابعة لسلسلة "سوبر فالو" في أيرلندا.ولا تتوقف المخاطر عند إتلاف الأغذية، بل تمتد إلى احتمالات وصول منتجات غير آمنة إلى المستهلكين، فضلاً عن تراجع الثقة في إجراءات التخزين والرقابة لدى شركات التجزئة.وفي هذا السياق، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة، كريستوف هانسن، وفقاً لما نقلته صحيفة "الغارديان"، من أن تكرار هذه الهجمات قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي وتقويض ثقة المستهلكين.خسائر اقتصادية تتجاوز قيمة الأغذية التالفةعلى المستوى الاقتصادي، تفرض الهجمات أعباء متعددة على شركات التجزئة، لا تقتصر على قيمة المنتجات التي يتعين إتلافها، بل تشمل أيضاً إصلاح المعدات وتحديث الأنظمة الرقمية وإعادة التخزين والاستعانة بالخبراء التقنيين، إلى جانب الخسائر الناتجة عن اضطراب العمليات التشغيلية.وتكشف التجربة الفرنسية السابقة عن حجم هذه التكلفة، إذ أشار تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن الهجوم الذي استهدف أنظمة التبريد في متاجر فرنسية تسبب في خسائر قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات.كما نقلت الصحيفة عن تييري كوتيارد، رئيس مجموعة "ليه موسكيتير"، أن الحادثة كشفت عن ثغرات في بعض وثائق التأمين التي قد لا تغطي تلف الأغذية الناتج عن هجمات إلكترونية.وتعني هذه التطورات أن الشركات قد تتحمل خسائر حتى بعد استعادة أنظمتها للعمل، لأن المنتجات التي تعرضت لدرجات حرارة غير آمنة لا يمكن إعادتها إلى التداول بمجرد إصلاح أجهزة التبريد، وهو ما يفرض استثمارات إضافية لتعزيز الحماية وتقليل احتمالات تكرار الحوادث.سلاسل الإمداد.. نقطة ضعف في الاقتصاد الرقميوتكشف هذه الهجمات عن مدى اعتماد سلاسل الإمداد الغذائية على البنية التكنولوجية، بعدما أصبحت عمليات التخزين والتوزيع مرتبطة بشبكات رقمية تتيح مراقبة المخزون والتحكم في درجات الحرارة وإدارة عمليات التوريد.وتكمن الخطورة في أن استهداف إحدى حلقات المنظومة قد يؤدي إلى اضطراب حلقات أخرى، فإذا انتقلت الهجمات إلى المستودعات المركزية أو مراكز التوزيع والنقل المبرد، فقد تتأثر كميات أكبر من المنتجات وتتأخر عمليات التسليم، بما يفرض ضغوطاً إضافية على المتاجر والموردين.وفي المقابل، نقلت "أسوشيتد برس" أن مراكز التوزيع التابعة لشركة "ديلهايز" ظلت تعمل بصورة طبيعية خلال الهجمات الأخيرة، ما يشير إلى أن الاضطرابات لم تصل في هذه الحالة إلى تعطيل شامل لسلاسل الإمداد، رغم تأثر بعض المتاجر.الأجهزة القديمة.. ثغرات تفتح الباب للاختراقومن أبرز الدروس التي تكشفها الحوادث أن انتشار الأجهزة الصناعية المتصلة بالإنترنت لا يعني بالضرورة ارتفاع مستويات الأمان، خصوصاً عندما تستخدم معدات قديمة أو برمجيات غير محدثة.ووفقاً لتحقيق نشرته صحيفة "لوموند"، فإن بعض أنظمة التبريد المتضررة كانت تعتمد على برمجيات قديمة، إلى جانب ضعف كلمات المرور وإمكانية الوصول إلى واجهات التحكم عبر الإنترنت دون حماية كافية.وأشار التحقيق إلى أن بعض مديري المتاجر لم يكونوا على علم بأن معدات التبريد لديهم متصلة بالإنترنت، نتيجة إسناد إدارتها وصيانتها إلى شركات خارجية.وتعكس هذه المشكلة فجوة في توزيع المسؤوليات بين المتاجر وموردي المعدات وشركات الصيانة، بما قد يترك بعض الأجهزة دون متابعة أمنية كافية.ولذلك تتطلب المواجهة تحديث البرمجيات، وتأمين عمليات الدخول عن بُعد، وتغيير كلمات المرور الافتراضية، وفصل أنظمة التحكم الصناعية عن شبكات الإنترنت العامة كلما أمكن.التخريب الإلكتروني.. دوافع لم تُحسموتثير طبيعة الأضرار تساؤلات بشأن أهداف المهاجمين، خصوصاً أن استهداف أنظمة التبريد يؤدي إلى خسائر مادية مباشرة، دون الحاجة إلى سرقة بيانات أو اختراق حسابات مالية.وفي تحليل نشرته صحيفة "الغارديان" بعنوان "من يخترق ثلاجات المتاجر الأوروبية ولماذا؟"، طُرحت احتمالات متعددة، من بينها التخريب الإلكتروني والابتزاز والدوافع السياسية، مع الإشارة إلى أن غياب المطالبات المالية المعلنة يجعل تحديد الدافع أمراً معقداً.كما نقلت الصحيفة عن خبراء في الأمن السيبراني أن قطاع التجزئة يمثل هدفاً مهماً بسبب امتلاك سلاسله أعداداً كبيرة من أنظمة التحكم في التبريد والأجهزة المتصلة بالشبكات. ومع ذلك، لا توجد أدلة معلنة تحسم هوية الجهات المسؤولة أو تثبت وجود جهة واحدة تقف وراء جميع الحوادث.حماية البنية التحتية تبدأ من الأمن الرقميوتعيد هذه التطورات طرح مسؤولية الشركات عن حماية بنيتها الرقمية، ومدى كفاية التأمين ضد الهجمات عندما تتحول الأضرار من فقدان البيانات إلى خسائر مادية مباشرة. كما تبرز الحاجة إلى تعاون أكبر بين شركات التجزئة ومصنعي المعدات ومقدمي خدمات الصيانة والجهات الحكومية المختصة.وتتطلب المواجهة الاستثمار في تحديث الأجهزة القديمة، وتأمين الاتصالات عن بُعد، ومراقبة أي تغييرات غير طبيعية في درجات الحرارة، ووضع خطط طوارئ تضمن استمرار التبريد عند وقوع اختراق.وفي المحصلة، تكشف الهجمات عن أن الأمن الغذائي لم يعد مرتبطاً فقط بتأمين الإنتاج والتخزين والنقل، بل أصبح يعتمد أيضاً على حماية الأنظمة الرقمية التي تدير هذه العمليات. فمع توسع الاعتماد على إنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية، قد تتحول ثغرة في جهاز واحد إلى خسائر اقتصادية واضطرابات تجارية ومخاطر تمس سلامة المستهلكين.

من سرقة البيانات إلى إفساد الطعام.. حرب إلكترونية تضرب ثلاجات أوروبا

تنطلق الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات 4 معارض متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، بمشاركة أكثر من 2500 عارض من 79 دولة، وتستمر حتى 5 نوفمبر الجاري، في 21 قاعة عرض. تشمل الفعاليات معارض «جلفود للتصنيع» و«جلف هوست» و«الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» و«العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط»، والتي تقام بالتزامن لتجمع الشركات والخبراء والمتخصصين في مجالات تصنيع الأغذية والمكونات والتغليف وسلاسل الإمداد وتقنيات الإنتاج ومعدات خدمات الطعام. تأتي المعارض في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الأغذية العالمي، والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الإنتاج، بما يعزز أهمية الاستثمار في التصنيع المتقدم والأتمتة والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي. وتشهد دورة العام الجاري مشاركة الأرجنتين والفلبين وموريتانيا وسان مارينو وسلوفاكيا للمرة الأولى، فيما تستهدف دولة الإمارات رفع مساهمة قطاع الغذاء في الناتج المحلي الإجمالي من 30 مليار درهم إلى 40 مليار درهم بحلول عام 2028. وقال مارك نابير، نائب رئيس معرض «جلفود للتصنيع» في شركة «إن دي»، إن قوة اقتصاد الغذاء في أي دولة تعتمد على قدرتها على الإنتاج والابتكار والتجارة وتلبية احتياجات النمو السكاني، مشيراً إلى أن دبي توفر من خلال استضافة المعارض الأربعة منصة تجمع الشركات ومزودي التكنولوجيا والمستثمرين من مختلف مراحل سلسلة القيمة الغذائية. وأضاف أن هذا التكامل يتيح الربط بين الخبرات التصنيعية والعلاقات التجارية والحلول التقنية اللازمة لدعم الطموحات الصناعية لدولة الإمارات وتعزيز مكانتها في تجارة الأغذية العالمية. ويقام معرض «جلفود للتصنيع 2026» تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي من خلال الابتكار في التصنيع»، ويسلط الضوء على أحدث التقنيات والحلول في مجالات الأتمتة والتعبئة والتغليف والتبريد الصناعي وكفاءة الطاقة وتطوير المكونات الغذائية. وتتضمن المعروضات نظاماً متكاملاً من شركة «كرونيس» لتعبئة ما يصل إلى 104 آلاف زجاجة في الساعة، وحلولاً للتبريد الصناعي الموفّر للطاقة من شركة «جي إي إيه»، إلى جانب تقنيات تغليف تسهم في خفض البصمة الكربونية بنسبة تصل إلى 25%. وتستضيف الفعاليات «قمة فودتك» بمشاركة مسؤولين حكوميين وقيادات تنفيذية وخبراء دوليين، لمناقشة مستقبل تصنيع الأغذية والاستثمار في المصانع الذكية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد والإنتاج المحلي. وتناقش القمة خلال يومها الأول «أجندة السيادة الغذائية: رأس المال والمصنع الذكي»، بمشاركة عدد من الخبراء والقادة الدوليين، فيما تتناول جلسات اليوم الثاني تطورات صناعة الحلويات والوجبات الخفيفة وتغير أنماط طلب المستهلكين والابتكار في المنتجات والتغليف. ويستعرض معرض «جلف هوست» معدات المطابخ الاحترافية وحلول خدمات الطعام، فيما يركز معرض «الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة» على تطوير المنتجات والابتكار والتوسع في الأسواق، ويسلط معرض «العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط» الضوء على فرص التصنيع التعاقدي وتطوير العلامات التجارية الخاصة والسلع الاستهلاكية. وتنسجم محاور المعارض مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، من خلال دعم توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الغذاء، ورفع كفاءة منظومة التصنيع الغذائي.

تنطلق الثلاثاء في مركز دبي التجاري العالمي

2500 عارض من 79 دولة يشاركون في 4 معارض متخصصة بقطاع الأغذية بدبي

أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.الذكاء الاصطناعيوحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.البنية التحتيةوفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة. وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.مرونة المسارات التجاريةوحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.تحويل الإنفاق إلى عوائدوفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.فرص الإنفاق الرأسماليوحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.الإمارات نموذجاًوحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

زارت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، صوامع الحبوب الاستراتيجية لشركة الظاهرة في ميناء الفجيرة، حيث تفقّدت إحدى ركائز البنية التحتية الاستراتيجية للغذاء في الدولة وسلّطت الضوء على دورها في تعزيز الأمن الغذائي الوطني ومتانة سلاسل التوريد.وقامت معاليها خلال الزيارة بجولة على المنشآت التشغيلية لشركة الظاهرة، واطلعت على مقوّمات سلاسل التوريد الزراعية المتكاملة وقدرات التخزين الاستراتيجي للحبوب وإجراءات المرونة التشغيلية، وقد تركّزت الحوارات على أهمية الحفاظ على شبكات إمداد غذائي موثوقة وضمان الجاهزية الوطنية في ظل التطوّرات الإقليمية والعالمية.واستمعت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك خلال الجولة إلى شرح مسؤولي شركة الظاهرة للأداء التشغيلي لصوامع الحبوب ومرونة عملياتها، خلال الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، ودعمها لتدفّق الخدمات اللوجستية والتجارية، حيث إن منشآت شركة الظاهرة لتخزين الحبوب استمّرت منذ بدء العمليات عام 2015 في العمل بكامل طاقتها لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، بما في ذلك فترات انقطاع سلاسل الإمداد والتقلّبات المتزايدة للأسواق.كما اطلعت معاليها على أنظمة الجودة وسلامة الأغذية في منشآت الشركة، بما فيها شهادة الجودة في ضمان سلامة الأغذية ISO 22000، وتقنيات الرقابة المتقدّمة، والاستثمارات المتواصلة لتعزيز مستوى الكفاءة التشغيلية والمرونة.وتعتبر منشآت شركة الظاهرة في ميناء الفجيرة من أكبر مرافق تخزين الحبوب في المنطقة، إذ تتميّز ببنية تحتية متخصصة ومصممة للتعامل مع كميات كبيرة من واردات وصادرات الحبوب.وبالنظر إلى موقعها الاستراتيجي خارج مضيق هرمز، تلعب هذه المنشآت دوراً حيوياً في ضمان الوصول إلى طرق التجارة العالمية ودعم الحركة السلسة للسلع الزراعية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

«التغير المناخي» تطلع على قدرات التخزين الاستراتيجي للحبوب

تواصل أسواق الدولة توفير احتياجات المستهلكين من السمك ومختلف الأصناف البحرية، مستفيدة من تدفق الإمدادات القادمة من أسواق دبي والفجيرة، في مشهد يعكس تكامل منظومة تجارة الأسماك بين إمارات الدولة، ومرونتها في المحافظة على وفرة المعروض واستمرارية تلبية الطلب.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393086.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>ويبرز هذا التكامل أهمية الترابط بين الأسواق المحلية، وتعدد مصادر التوريد، إذ لم تعد وفرة المنتجات البحرية مرتبطة بحجم المصيد في كل إمارة على حدة، وإنما تستند إلى شبكة متكاملة من الموردين والتجار والموانئ البحرية، تتيح انتقال الأسماك بين الأسواق، والاستفادة من تنوع المصايد ومصادر الإنتاج، بما يحافظ على استقرار حركة البيع والشراء، ويوفر خيارات متنوعة أمام المستهلكين.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/01/5393085.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>وأكد عدد من المسؤولين والصيادين أن أهمية التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي تتزايد، باعتبارها رافداً مكملاً للإنتاج البحري، يمكن أن يسهم في توفير كميات منتظمة من الأسماك على مدار العام، وتعويض جانب من تراجع المصيد خلال المواسم، والظروف التي تحد من رحلات الصيد، إلى جانب تخفيف الضغط على المخزون الطبيعي، وتنويع مصادر الإمداد.ويعكس التزام الصيادين بالتعليمات التنظيمية، حرص أبناء المهنة على التعاون مع الجهات المختصة، والمحافظة على الثروة السمكية والبيئة البحرية، بالتوازي مع استمرار دورهم في دعم الأمن الغذائي، من خلال توفير المصيد المحلي متى سمحت الظروف والإجراءات المعتمدة، في إطار منظومة تتكامل فيها جهود الصيادين والموردين والأسواق والجهات الرقابية.<h2>تكامل الإمدادات</h2>وأوضح الدلال سالم الباطني المسؤول عن منطقة المزادات بسوق المعيريض في رأس الخيمة، أن أسواق الإمارة تواصل استقبال مختلف الأصناف البحرية من خلال الإمدادات الواردة من أسواق دبي والفجيرة، بما يسهم في المحافظة على تنوع المعروض، وتلبية احتياجات المستهلكين، بالتزامن مع التزام الصيادين بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بشأن عدم تشغيل رحلات الصيد اليومية خلال الفترة الحالية.وأشار إلى أن استمرار توافر الأسماك، يعكس مرونة منظومة التوريد والتوزيع، وقدرتها على التعامل مع المتغيرات التي تؤثر في حركة الصيد المحلي، من خلال الاستفادة من مصادر الإمداد البديلة، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بين الأسواق، لافتاً إلى أن وفرة المنتجات البحرية لم تعد مرتبطة بحجم المصيد المحلي في كل إمارة بصورة منفردة، وإنما بكفاءة الترابط بين الأسواق، وسرعة انتقال السلع وتعدد الموردين.وأضاف أن هذا التكامل يوفر للتجار خيارات أوسع لتأمين احتياجات منافذ البيع، ويساعد على استمرار حركة البيع والشراء، وتلبية الطلب اليومي، مع اختلاف الكميات والأصناف والأسعار بحسب النوع والحجم والجودة وحجم المعروض، مؤكداً أهمية التنسيق بين الأسواق، لضمان انسيابية الإمدادات، وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين.<h2>الاستزراع ضرورة</h2>وأكد إبراهيم عبدولي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، أن تنمية قطاع الاستزراع السمكي أصبحت ضرورة لتعزيز قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات المستهلكين، وتقليص الفجوة بين الكميات المتاحة وحجم الطلب.مشيراً إلى أن إنتاج المزارع القائمة لا يزال دون المستوى الذي يمكّنها من تغطية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فائض يمكن توزيعه على الأسواق في الإمارات الأخرى.وأشار إلى أهمية دعم المشروعات القائمة، وتسريع دخولها مراحل الإنتاج والتوزيع، بما يوفر مصدراً إضافياً للأسماك على مدار العام، ويساند الأسواق خلال المواسم التي تتراجع فيها حصيلة رحلات الصيد، أو تحول الظروف دون خروج الصيادين إلى البحر، فضلاً عن دوره في تنويع مصادر توفير المنتجات البحرية، وتخفيف الضغط على المخزون الطبيعي.<h2>تعدد المصادر</h2>من ناحيته، أكد جمال الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الحمرية التعاونية لصيادي الأسماك، أن التكامل بين الموانئ البحرية وأسواق بيع الأسماك في مختلف إمارات الدولة، يمثل ركيزة أساسية لاستمرارية تدفق المنتجات البحرية، وتوفير كميات متنوعة، تلبي احتياجات المستهلكين، مشيراً إلى أن ترابط الأسواق وحركة التوريد بين الإمارات، يتيحان الاستفادة من تنوع المصايد البحرية، وتعدد مصادر الإنتاج والتوزيع.وأشار إلى أن الموانئ البحرية تشكل نقاط إمداد رئيسة للأسواق، إذ تسهم حركة إنزال الأسماك وتداولها ونقلها بين الإمارات، في تعزيز المعروض، وتوفير أصناف متعددة، فيما يدعم التعاون بين التجار والموردين والجمعيات التعاونية كفاءة توزيع الكميات المتاحة، ويمنح الأسواق مرونة أكبر في تلبية الطلب اليومي.وأضاف أن تنوع الموانئ والمواقع الساحلية في الدولة، يتيح الاستفادة من اختلاف المصايد البحرية والأنواع التي يتم اصطيادها، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين الأسواق والموانئ، لضمان انسيابية حركة التوريد، والمحافظة على وفرة المنتجات البحرية.<h2>إمدادات بديلة</h2>وأوضح الصياد سعيد هلال النعيمي عضو جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، أن تعذر خروج الصيادين إلى البحر، ينعكس بطبيعة الحال على كميات الأسماك التي تصل إلى الأسواق، ما يبرز أهمية وجود مصادر إنتاج وإمداد بديلة، تسهم في المحافظة على استمرارية المعروض، وفي مقدمها مزارع الاستزراع السمكي.وأشار إلى أن بعض الصيادين اعتمدوا في فترات سابقة على مزارع شخصية صغيرة في الخيران لتربية أنواع من الأسماك، مثل الهامور والصافي، إلا أن هذه الممارسات أصبحت محدودة أو شبه معدومة في مدينة الشارقة، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تطوير المزارع المتخصصة، وزيادة قدرتها على توفير كميات تجارية تسهم في تغذية الأسواق.وأضاف أن استمرار رحلات الصيد في بعض الإمارات، ومنها دبي وأبوظبي، يسهم في توفير كميات إضافية للأسواق، فإنها تساعد إلى جانب إنتاج المزارع السمكية، على تلبية احتياجات المجتمع، وتوسيع مصادر الحصول على الأسماك، مؤكداً أن تنويع مصادر الإمداد بين المصيد البحري والاستزراع السمكي وحركة التوريد بين الإمارات، يمثل مساراً مهماً لتعزيز استقرار السوق، خصوصاً أن لكل مصدر دوره في توفير أصناف وكميات مختلفة، بما يمنح الأسواق قدرة أكبر على التعامل مع المتغيرات الموسمية والتنظيمية.<h2>الصيادون.. التزام ودعم</h2>وأوضح الصياد راشد السويدي، أن أبناء مهنة الصيد يمثلون أحد الروافد الأساسية للأمن الغذائي، من خلال دورهم في توفير المنتجات البحرية للأسواق المحلية، والحرص على استمرارية إمدادات الأسماك، وتلبية احتياجات المستهلكين، مؤكداً أن الصيادين يواصلون أداء دورهم الحيوي بمسؤولية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تنظم نشاط الصيد، وتحافظ على الثروة السمكية.وأشار إلى أن مسؤولية الصياد لا تقتصر على توفير المصيد، بل تمتد إلى المحافظة على استدامة الموارد البحرية، والتعاون مع الجهات المختصة، وتطبيق الإجراءات التنظيمية، بما يضمن استمرارية المهنة وحماية البيئة البحرية، لافتاً إلى أن التكامل بين الصيادين والموانئ وأسواق السمك في مختلف إمارات الدولة، يعزز كفاءة وصول المنتجات البحرية إلى منافذ البيع، ويدعم تنوع المعروض واستقرار الإمدادات.وأكد الصياد حميد الزعابي، أن تنوع الأصناف التي تصل إلى أسواق رأس الخيمة، يرتبط بالكميات المتاحة، وحركة التوريد بين الإمارات، مشيراً إلى أن الإمدادات القادمة من الفجيرة، تسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلكين، بالنظر إلى تنوع المصايد البحرية على الساحل الشرقي، واختلاف الأنواع التي تصل إلى أسواقه.وأضاف أن شبكة التوزيع المحلية التي تربط التجار والموردين في مختلف إمارات الدولة، تؤدي دوراً مهماً في تعويض أي تراجع مؤقت في الكميات الواردة من الصيد المحلي، والمحافظة على تدفق المنتجات البحرية إلى منافذ البيع، لافتاً إلى أن حركة التبادل التجاري تتيح للأسواق الاستفادة من مصادر متعددة، وتحد من تأثرها بالتغيرات التي تطرأ على نشاط الصيد في بعض المناطق.وأكد خليفة المهيري أن تدفق الأسماك من دبي والفجيرة إلى أسواق رأس الخيمة، يجسد التكامل بين إمارات الدولة، ويسهم في توسيع قاعدة المعروض، وتوفير بدائل متعددة أمام المستهلكين، فضلاً عن منح التجار مرونة أكبر في تأمين احتياجات الأسواق، خصوصاً خلال الفترات التي تتراجع فيها كميات الصيد المحلي، أو تخضع فيها حركة القوارب لتنظيمات وإجراءات محددة.وأشار إلى أن الإمدادات القادمة من الفجيرة تكتسب أهمية بالنظر إلى تنوع المصايد على الساحل الشرقي، وما توفره من أصناف بحرية مختلفة، فيما تمثل أسواق دبي مركزاً مهماً لحركة تجارة وتوزيع المنتجات الغذائية، الأمر الذي يتيح للتجار الاستفادة من تعدد مصادر التوريد، وعدم الاعتماد على مسار واحد لتوفير احتياجات السوق.

التكامل والاستزراع يعززان الوفرة والصيادون ملتزمون

إمدادات دبي والفجيرة تسد احتياجات الأسواق من الأسماك

تواصل الإمارات تقديم المساعدات إلى الأشقاء في غزة لتخفيف معاناة الأهالي المتضررين من جراء أوضاع القطاع ودعمهم لمواجهة برد الشتاء، حيث أطلقت جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» أولى حملاتها الشتوية لدعم أهالي القطاع تحت شعار «شتاؤكم دافئ»، مستهدفة إيصال المساعدات إلى أكثر من خمسين ألف مستفيد وتوفير الملابس والبطانيات والمواد الغذائية التي تعين الأسر على مواجهة البرد والأمطار.<h2>مليون قطعة</h2>وأكد عبدالله بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، أن المستهدف من المساعدات الشتوية يتجاوز مليون قطعة، معرباً عن ثقته الكبيرة بعطاء المحسنين واستجابتهم لدعم الحملة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.وقال إن الحملات التي أطلقتها الجمعية شهدت تجاوباً واسعاً تضاعفت معه الأرقام المستهدفة بما يعكس روح التكافل لدى المواطنين والمقيمين وحرصهم على مساندة المحتاجين.وأضاف أن الجمعية تواصل تقديم المساعدات لأهالي غزة بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» حاملة إليهم رسالة طمأنينة بأن لهم إخوة في دولة الإمارات يقفون إلى جانبهم، ويواصلون العطاء من أجل تخفيف معاناتهم ومساعدتهم على تجاوز قسوة الشتاء.<h2>استجابة عاجلة</h2>وقال علي محمد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع والمساعدات في جمعية الشارقة الخيرية، إن المساعدات تضم مواد غذائية متنوعة وملابس وبطانيات وتشمل احتياجات الأطفال من البنات والأولاد إلى جانب الرجال والنساء بما يسهم في توفير الدفء لمختلف أفراد الأسرة.وأكد الراشدي أن الأيام المقبلة ستشهد حملات أخرى لاستكمال جهود الدعم وإيصال المزيد من المساعدات إلى المحتاجين مشيراً إلى أن هذه المبادرات تنطلق من شارقة الخير والعطاء وتحمل قيم المحبة والسلام والتضامن الإنساني.وأعرب رجل الأعمال والمتطوع، عارف مال الله الياسي، عن اعتزازه بالمشاركة مع جمعية الشارقة الخيرية وعملية «الفارس الشهم 3» في دعم أهالي غزة، مؤكداً أن قافلة شتاؤكم دافئ تحمل رسالة أخوة ومساندة من أبناء الإمارات.وأعرب الطفل سلطان الطياري عن فرحته بالمشاركة في إطلاق الحملة التي تسهم في توفير الملابس الشتوية والأغطية ومستلزمات التدفئة لأهالي غزة وتخفيف معاناتهم مع برد الشتاء.<h2>جهود إنسانية</h2>إلى ذلك واصلت عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية في دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة خلال شهر أكتوبر، من خلال توزيع عشرات الآلاف من الطرود الإغاثية المتنوعة التي استهدفت تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.وبلغ إجمالي ما قدمته العملية 38 ألفاً و35 طرداً إغاثياً متنوعاً، تنوعت بين الطرود الغذائية والصحية وطرود الملابس، إلى جانب توزيع 29 ألفاً و903 علب حليب أطفال، في إطار الجهود المتواصلة لتوفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر احتياجاً، خصوصاً الأطفال والمرضى وكبار السن.وشكّلت الطرود الغذائية المتنوعة النسبة الأكبر من إجمالي المساعدات الموزعة، حيث بلغت 26 ألفاً و923 طرداً غذائياً، بما يمثل نحو 70.7 % من إجمالي الطرود، حيث تضمنت هذه الطرود مواد غذائية أساسية ومتنوعة أسهمت في تعزيز الأمن الغذائي للأسر المستفيدة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.كما وزعت العملية 3 آلاف و626 طرداً صحياً، بنسبة بلغت 9.5 % من إجمالي الطرود، وشملت مستلزمات صحية أساسية أسهمت في دعم الخدمات الصحية وتلبية الاحتياجات الطبية والوقائية للأسر المتضررة.وفي إطار توفير الاحتياجات المعيشية الضرورية، تم توزيع 7 آلاف و486 طرد ملابس متنوعة، شكلت ما نسبته 19.6 % من إجمالي الطرود الموزعة، بهدف التخفيف من معاناة الأسر وتلبية احتياجاتها الأساسية من الملابس.

38 ألف طرد مساعدات من «الفارس الشهم 3»

الإمارات تدفئ أهالي غزة بمليون قطعة شتوية

انطلقت الجمعة الماضي فعاليات المهرجانات والمسابقات المصاحبة للدورة الخامسة 2026–2027 من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، التي تنظمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ضمن مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، بمشاركة خمسة مهرجانات متخصصة و97 مسابقة تغطي مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والغذائي، وتهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الابتكار وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة. وتشمل الفعاليات المهرجان الغذائي، ومهرجان الثروة الحيوانية، ومهرجان الزهور، ومهرجان العسل، والمهرجان النباتي، بما يتيح للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين والمنتجين المحليين عرض منتجاتهم وتجاربهم، والتنافس في مجالات متنوعة، إلى جانب تعزيز التواصل مع الجمهور والتعريف بجودة المنتجات الوطنية وتنوعها. وأكدت موزة سهيل المهيري، رئيس اللجنة العليا للجائزة، أن المهرجانات والمسابقات المصاحبة تمثل امتداداً للدور المجتمعي للجائزة، وتسهم في توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع للاستفادة من برامجها، وخصوصاً الأسر المنتجة، بما يساعدها على إبراز منتجاتها وتطوير أعمالها وتعزيز حضورها في السوق المحلي. من جانبه، أكد مبارك القصيلي المنصوري، رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة، أن تنظيم خمسة مهرجانات متخصصة و97 مسابقة يعكس حرص الجائزة على تنويع مجالات المشاركة وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المنتجين لإبراز تجاربهم ومنتجاتهم، بما يدعم تنوع الإنتاج الزراعي والحيواني والغذائي في الدولة. وأضاف أن المسابقات تشجع المشاركين على الاهتمام بجودة الإنتاج وتطوير المنتجات وتبني الممارسات الحديثة، فيما تسهم المهرجانات في التعريف بمختلف مجالات الإنتاج المحلي وجهود العاملين في القطاع الزراعي والغذائي. ويضم جناح الجائزة في مهرجان الشيخ زايد 40 كشكاً لعرض المنتجات المحلية والتعريف بتنوعها، منها 10 أكشاك مخصصة للفائزين بالمراكز الأولى في الدورة الرابعة، فيما تعرض الأكشاك الـ30 الأخرى منتجات متنوعة من مجالات الإنتاج المحلي والمشاريع المشاركة. ويقدم الجناح كذلك معرضاً زراعياً يستعرض قصة الزراعة في دولة الإمارات وتطورها عبر الزمن، من خلال عرض الأدوات والمعدات التي استخدمها المزارعون قديماً، ومقارنتها بالتقنيات الحديثة المستخدمة اليوم، بما يتيح للزوار، ولا سيما الأجيال الجديدة، التعرف إلى الموروث الزراعي الإماراتي والتحولات التي شهدها القطاع. كما يضم الجناح قسماً للطبخ الحي يقدم تجارب تفاعلية توضح استخدامات المنتجات الغذائية المحلية في إعداد الأطباق المختلفة، ويسلط الضوء على تنوعها وجودتها وإمكانات توظيفها في قطاع التصنيع الغذائي. 5 مهرجانات متخصصة وتتنوع موضوعات المهرجانات الخمسة لتغطي مجالات الإنتاج المحلي؛ إذ يركز المهرجان الغذائي على المنتجات والمشاريع الإماراتية العاملة في الإنتاج والتصنيع الغذائي، فيما يبرز مهرجان الثروة الحيوانية جهود المربين والممارسات المتميزة في التربية والإنتاج. ويحتفي مهرجان الزهور بالزراعة التجميلية وتنسيق الزهور، بينما يسلط مهرجان العسل الضوء على جودة العسل المحلي وجهود النحالين، ويستعرض المهرجان النباتي تنوع المحاصيل والإنتاج النباتي والممارسات الزراعية التي تسهم في تحسين كفاءة الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية. وتواصل جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي استقبال طلبات المشاركة في مختلف فئاتها حتى 15 ديسمبر 2026، بما يتيح للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين والمنتجين المحليين فرصة إبراز تجاربهم والتنافس والاستفادة من برامج الجائزة في تطوير الإنتاج وتعزيز الابتكار والاستدامة.

5 مهرجانات متخصصة و97 مسابقة تحتفي بالابتكار والإنتاج المحلي

جائزة منصور بن زايد الزراعية تطلق فعاليات دورتها الخامسة

حصد جناح الدولة، جائزة «أفضل جناح دولي» للعام الخامس عشر على التوالي، ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للتمر، الذي تستضيفه مدينة أرفود بالمملكة المغربية خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى الأول من نوفمبر المقبل، تحت شعار «نخيل التمر والابتكار: فرص للتنمية المجالية المندمجة».يأتي هذا الإنجاز تتويجاً للمشاركة الإماراتية المستمرة في الملتقى، بإشراف الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، ويعكس جهود الدولة في تطوير قطاع نخيل التمر وإنتاج التمور، وتعزيز الابتكار الزراعي والتعاون الدولي وتبادل الخبرات.وأهدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، تقديراً لدعمها المتواصل لقطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي، وحرصها على تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.وقال إن هذا التتويج يأتي ثمرة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعمه لمسيرة التنمية الزراعية المستدامة، ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لمبادرات تطوير قطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي.وأعرب معاليه عن تقديره لجهود سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، في دعم المبادرات التنموية التي تسهم في تمكين المجتمعات الزراعية وتعزيز استدامة مواردها.وأشار إلى أن فوز جناح الإمارات بالجائزة للعام الخامس عشر على التوالي يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها التجربة الإماراتية في تطوير قطاع نخيل التمر، من خلال التكامل بين البحث العلمي والابتكار والعمل المؤسسي والشراكات الدولية.<h2>شراكة</h2>من جانبه، أكد الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن هذا التتويج يجسد نجاح النموذج الإماراتي في التعاون الزراعي القائم على المعرفة والشراكة والاستدامة، ويعكس استمرارية العمل المؤسسي وتراكم الخبرات على مدى خمسة عشر عاماً.وقال إن أهمية هذا الإنجاز تتجاوز الفوز بالجائزة، إذ تعكس مسيرة متواصلة من بناء الثقة وتطوير الشراكات وتبادل المعرفة، بما يسهم في جمع المؤسسات والمنتجين والخبراء من مختلف الدول لدعم قطاع نخيل التمر وتعزيز استدامته.وأوضح أن جناح الإمارات ضم خلال الدورة الحالية 20 جناحاً تمثل ثماني دول منتجة للتمور، استعرضت مجموعة متنوعة من المنتجات والتجارب في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما أتاح فرصاً للتواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات والشركات والباحثين والمزارعين والمستثمرين.وأضاف أن المشاركة الإماراتية أسهمت في تعزيز التعاون الدولي وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع التمور، ودعم الابتكار ورفع جودة المنتجات وقدرتها التنافسية، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المناخية.وأكد أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً لمواصلة تطوير المشاركة الإماراتية في المحافل الزراعية الدولية، وتعزيز دور جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم البحث العلمي ونقل المعرفة وبناء الشراكات.وأشار إلى أن التتويج يعكس تكامل جهود مؤسسة إرث زايد الإنساني ومجلس أمناء الجائزة والأمانة العامة وشركائها، ويجسد النهج التنموي الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم الزراعة وتمكين المجتمعات وتعزيز الاستدامة.ويؤكد هذا الفوز المتواصل حضور دولة الإمارات ومكانتها على الساحة الزراعية الدولية، ودورها في دعم تطوير قطاع نخيل التمر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال المعرفة والابتكار والشراكات المستدامة.

الإمارات تحصد «أفضل جناح دولي» بملتقى التمور في المغرب

أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية استمرار التنسيق المشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المختصة لمتابعة أعمال تأمين ناقلة النفط "GEM NO .2"، إثر تعرضها لحادث في المياه الإقليمية للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بها، وضمان سلامة الملاحة البحرية .وأوضحت الوزارة أن الفرق الفنية المختصة تواصل أعمال المعالجة الفنية للناقلة، والتي شملت إصلاح الأجزاء المتضررة، واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إضافة إلى تقييم سلامة هيكلها لتحديد الخيارات الأنسب للتعامل معها بصورة آمنة.وأشارت الوزارة إلى أنه وفقاً لآخر التقييمات الميدانية، لم يُرصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، في حين تتواصل أعمال الرصد والمراقبة البحرية والجوية، والاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة الوضع عن كثب ورصد أي مستجدات.من جهتها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن فرقها الفنية تواصل التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية اتحادياً ومحلياً؛ حيث تُجري عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني في المناطق الساحلية التي امتد إليها التلوث، مشددةً على أن سلامة المجتمع تأتي في مقدمة الأولويات.وأضافت الوزارة أنه، حسب أحدث صور الرصد بالأقمار الاصطناعية حتى يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، تتركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، لتمتد جزئياً نحو مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة.وأكدت أن كثافة التلوث المرصود تشهد تراجعاً ملحوظاً، مع استمرار أعمال احتواء ومعالجة آثار التسرب الذي جرى إيقافه من مصدره .وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن جهود احتواء التلوث ومعالجته تعتمد بشكل رئيسي على وسائل المكافحة الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وِفْق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة .وشددت الوزارة على أن إغلاق عدد من الشواطئ والمناطق الساحلية مؤقتاً يُعد إجراءً احترازياً؛ موضحة أن ذلك لا يعني بالضرورة رصد تلوث في جميع المواقع المشمولة بالإغلاق، وإنما يأتي حرصاً على سلامة المجتمع والبيئة البحرية، وإتاحة المجال لاستكمال أعمال المسح والمعالجة .وأكدت الوزارة سلامة الأسماك والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق وصلاحيتها للاستهلاك البشري، مشيرةً إلى كفاءة منظومة الأمن الغذائي في الدولة في ضمان سلامة الغذاء .وتواصل الجهات المختصة أيضا رصد جودة الهواء، وتقييم القراءات، ومتابعة المستجدات بالتنسيق المشترك ودعت الجمهور الكريم إلى الالتزام التام بتعليمات الجهات المعنية بشأن الشواطئ والمناطق الساحلية الخاضعة للإجراءات الاحترازية .وفي السياق ذاته، أكدت "الاتحاد للماء والكهرباء" أن سلامة مياه الشرب وجودتها تمثلان أولوية قصوى؛ وأنه تم اتخاذ التدابير الاستباقية لتعزيز سلامة منظومة إنتاج المياه، والتي تشمل متابعة جودة مياه البحر عند المآخذ، وفحص المياه المنتجة والموزعة، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة قبل ضخها إلى الشبكة، مشيرة إلى هذه الاجراءات الاحترازية لن تؤثر على امدادات المياه للمستفيدين منها .وثمّنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجهود المتكاملة التي تبذلها الجهات المعنية والفرق الوطنية المختصة؛ والتي أسفرت عن تأمين الناقلة والسيطرة على مصادر التسرب النفطي، بالتوازي مع تنفيذ عمليات احتواء التلوث، والحد من انتشاره، ومعالجة آثاره البيئية .وأكدت الجهات استمرار العمل الميداني والتنسيق الوطني المشترك، وتسخير الإمكانات والموارد كافة لضمان أمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية والساحلية، مع مواصلة إحاطة الجمهور بالمستجدات أولاً بأول عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

الإمارات.. السيطرة على تسرب الناقلة النفطية "GEM NO .2" واستمرار أعمال المعالجة البيئية

حصد جناح الدولة، جائزة "أفضل جناح دولي" للعام الخامس عشر على التوالي، ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للتمر، الذي تستضيفه مدينة أرفود بالمملكة المغربية خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى الأول من نوفمبر المقبل، تحت شعار "نخيل التمر والابتكار: فرص للتنمية المجالية المندمجة".يأتي هذا الإنجاز تتويجاً للمشاركة الإماراتية المستمرة في الملتقى، بإشراف الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، ويعكس جهود الدولة في تطوير قطاع نخيل التمر وإنتاج التمور، وتعزيز الابتكار الزراعي والتعاون الدولي وتبادل الخبرات.وأهدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، تقديراً لدعمها المتواصل لقطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي، وحرصها على تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.وقال إن هذا التتويج يأتي ثمرة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه لمسيرة التنمية الزراعية المستدامة، ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لمبادرات تطوير قطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي.وأعرب معاليه عن تقديره لجهود سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، في دعم المبادرات التنموية التي تسهم في تمكين المجتمعات الزراعية وتعزيز استدامة مواردها.وأشار إلى أن فوز جناح الإمارات بالجائزة للعام الخامس عشر على التوالي يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها التجربة الإماراتية في تطوير قطاع نخيل التمر، من خلال التكامل بين البحث العلمي والابتكار والعمل المؤسسي والشراكات الدولية.من جانبه، أكد  الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن هذا التتويج يجسد نجاح النموذج الإماراتي في التعاون الزراعي القائم على المعرفة والشراكة والاستدامة، ويعكس استمرارية العمل المؤسسي وتراكم الخبرات على مدى خمسة عشر عاماً.وقال إن أهمية هذا الإنجاز تتجاوز الفوز بالجائزة، إذ تعكس مسيرة متواصلة من بناء الثقة وتطوير الشراكات وتبادل المعرفة، بما يسهم في جمع المؤسسات والمنتجين والخبراء من مختلف الدول لدعم قطاع نخيل التمر وتعزيز استدامته.وأوضح أن جناح الإمارات ضم خلال الدورة الحالية 20 جناحاً تمثل ثماني دول منتجة للتمور، استعرضت مجموعة متنوعة من المنتجات والتجارب في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما أتاح فرصاً للتواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات والشركات والباحثين والمزارعين والمستثمرين.<h2>تعاون دولي</h2>وأضاف أن المشاركة الإماراتية أسهمت في تعزيز التعاون الدولي وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع التمور، ودعم الابتكار ورفع جودة المنتجات وقدرتها التنافسية، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المناخية.وأكد أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً لمواصلة تطوير المشاركة الإماراتية في المحافل الزراعية الدولية، وتعزيز دور جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم البحث العلمي ونقل المعرفة وبناء الشراكات.وأشار إلى أن التتويج يعكس تكامل جهود مؤسسة إرث زايد الإنساني ومجلس أمناء الجائزة والأمانة العامة وشركائها، ويجسد النهج التنموي الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم الزراعة وتمكين المجتمعات وتعزيز الاستدامة.ويؤكد هذا الفوز المتواصل حضور دولة الإمارات ومكانتها على الساحة الزراعية الدولية، ودورها في دعم تطوير قطاع نخيل التمر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال المعرفة والابتكار والشراكات المستدامة.

نتائج البحث عن: الامن الغذائي